آیا صدور شناسنامه‌ی فنی ساختمان بار دیگر الزامی می‌شود؟
کشمکش شهرداری و سازمان نظام مهندسی بر سر تغییر شیوه‌ی ارجاع کار به مهندسان ناظر، سرانجام به الزام صدور شناسنامه‌ی فنی ـ ملکی پیش از صدور پایان کار انجامید. از آغاز امسال صدور یک بخشنامه‌ی جدید از سوی شهرداری تهران برای تغییر مسیر معرفی مهندسان ناظر در پروژه‌های ساختمانی، باب اختلاف میان سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران را گشود. شهرداری تهران در تعطیلات نوروز با ابلاغیه ای به دفاتر خدمات الکترونیک شهر، یکی از عوامل ایجاد مسیر طولانی و زمانبر صدور پروانه ساختمانی را برای سازنده ها و بسازوبفروش ها حذف کرد و امکان انتخاب آزادانه مهندس ناظر بدون نیاز به اخذ مجوز از سازمان نظام مهندسی را برای مالکان پروژه های ساختمانی فراهم آورد. تعدد اجازه نامه های لازم برای صدور مجوز نهایی ساخت و ساز که بعضا تا بیش از یک فصل به معطلی سرمایه گذاران ساختمانی برای شروع عملیات احداث منجر می شود، سال گذشته به عنوان «گره بزرگ» فعالیت های ساختمانی مورد توجه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و در پی آن، معاونت مسکن این وزارتخانه با تهیه پیش نویس اصلاحیه مقررات ساختمانی، اقدام به تدوین قواعد جدید برای بازیگران اصلی بازار ساخت و ساز ـ شهرداری، نظام مهندسی، مالک زمین و سازنده ـ کرد. هر چند این پیش نویس هنوز به تصویب دولت نرسیده و مبنای مقررات، همان قوانین قبلی است، اما شهرداری تهران پیش از تصویب این اصلاحیه با استناد به تفاهم نامه ای که سال ۹۱ با سازمان نظام مهندسی منعقد کرده است، به اجرای یکی از مفاد این پیشنویس دست زد که این موضوع با واکنش مقامات وزارت راه و شهرسازی و البته با انتقاد شورای شهر تهران به عنوان نهاد بالادست ناظر بر عملکرد شهرداری روبه‌رو شد. از این رو طی یک ماه و نیم گذشته با ریش سفیدی شورای شهر تهران جلسات متعددی برای رفع اختلاف سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران برگزار شد. در این جلسات پژمان پشمچی زاده، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران درباره علل اختلاف شهرداری تهران با سازمان نظام مهندسی این‌گونه توضیح داد که از دیدگاه مدیریت شهری در خصوص اصلاح نحوه ارجاع کار مهندسان ناظر ۹ اشکال عمده وجود دارد که مورد پذیرش سازمان نظام مهندسی نیز قرار گرفته است، اما تاکنون اقدامی در راستای اصلاح آن صورت نگرفته است. از سوی دیگر سازمان نظام مهندسی یک درخواست از شهرداری تهران در خصوص ایجاد دسترسی به لیست مهندسان ناظری که از ابتدای سال جاری پروژه دریافت کرده اند، داشت که مورد پذیرش شهرداری تهران قرار نگرفت. معاون شهردار تهران درباره علت نپذیرفتن درخواست سازمان نظام مهندسی نیز عنوان کرد مهندسان و مالکان به اعتماد نهاد حاکم بر شهر اقدام کرده اند و دلیلی بر آسیب دیدن ایشان نیست. به گفته مدیران شهرداری با تغییر مسیر معرفی مهندسان ناظر طی هفته‌های ابتدایی سال جاری، سرعت کار پرونده های ساخت و ساز افزایش یافته است. اما از سوی دیگر هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی لغو یکطرفه تفاهم نامه سال ۹۱ را غیرقانونی می‌دانستند و معتقد بودند: ممکن است تصویب اصلاح آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان در هیات دولت زمانبر باشد اما تا زمان تصویب آن روال کار باید همانند گذشته باشد و ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی انتخاب شود. 
در نهایت آن که هفته گذشته پس از برگزاری ۱۶ جلسه دعوای سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران در این زمینه ختم به خیر شد و دستاورد مهمی نیز برای افزایش کیفیت ساخت و سازها به همراه داشت. به گفته حبیب الله بیطرف، رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در این جلسات مقرر شد از این پس ارائه شناسنامه فنی ملکی قبل از صدور پایان کار صورت گیرد که همین موضوع می تواند موجب افزایش کیفیت ساخت و ساز و پاسخگو بودن سازندگان باشد. او تاکید کرد: صدور شناسنامه فنی ـ ملکی پیش از صدور پایان کار موجب خواهد شد که پیمانکاران، طراحان، ناظران و سازندگان به نوعی مسوولیت ساخت و ساز را که یک سند ثبت شده خواهد بود، در اختیار خریداران مسکن قرار دهند. او در خصوص این تفاهم نامه توضیح داد: سرانجام پس از یک و نیم ماه و در نتیجه ۱۶ جلسه که هشت جلسه آن میان شهرداری، نظام مهندسی، شورای شهر و وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و هشت جلسه نیز به صورت دوجانبه میان سازمان نظام مهندسی و شهرداری انجام پذیرفت، در نهایت موارد اختلافی حل شد و صورت‌جلسه ای در ۶ بند به امضا رسید که ارجاع مهندس ناظر، کنترل نقشه ها، شناسنامه فنی ـ ملکی ساختمان‌ها، مطالعات ژئوتکنیک و زیرسطحی، موارد مربوط به سازندگان و مجریان ذی‌صلاح و نیز پرونده های ارجاع شده در طول یک و نیم ماه گذشته از بندهای این توافق‌نامه محسوب می شوند. او همچنین از امضای موافقت‌نامه میان سازمان نظام مهندسی و شرکت آب و فاضلاب استان تهران خبر داد که در نتیجه این توافق‌نامه باید استانداردهای چهارگانه در تجهیزات مربوط به لوله کشی ساختمان‌ها رعایت شود. رییس سازمان نظام مهندسی در خصوص جزییات این موافقت‌نامه با شرکت آب و فاضلاب گفت: موضوع اول مربوط به لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان‌ها است که از این پس باید کلیه استانداردها اعم از جنس لوله، نوع شیرآلات، نحوه اتصال لوله ها و مجموعا ۳۷ مورد که در تکنیک مشخص شده در ساختمان‌ها باید رعایت شود. بیطرف، مبحث دوم را رعایت موارد مربوط به لوازم بهداشتی دانست که باید ۱۲ مورد جزییات فنی را رعایت کنند. لوله کشی آب باران و فاضلاب دیگر بند تفاهمنامه با شرکت فاضلاب است که رییس سازمان نظام مهندسی به رعایت موارد ۱۸گانه آن تاکید کرد. رعایت موارد هشتگانه تجهیزات بهینه سازی مصرف آب مورد آخر است که با توجه به محدودیت منابع آبی کشور، بیطرف آن را بسیار مهم عنوان کرد. رییس سازمان نظام مهندسی درباره تفاهم نامه با شهرداری گفت: با این تفاهم نامه فرآیندهای صدور پروانه ساختمان تسهیل می شود. همچنین، موارد قانونی سازمان نظام مهندسی مورد توجه قرار گرفت. بیطرف اظهار امیدواری کرد که از این پس همه به قوانین و مقررات طی وظایف خود پایبند باشند. او همچنین درباره پایبندی مجریان ذی‌صلاح به استانداردهای ساخت و ساز گفت: اصلی ترین ضامن رعایت مقررات ساختمان وجود پیمانکار متعهد به ضوابط است که اگر کارش را درست انجام دهد، دنیا گلستان می‌شود. بیطرف تاکید کرد: انتخاب و معرفی مهندسان ناظر طبق قانون باید توسط سازمان نظام مهندسی انجام شود، اما شهرداری تهران از ابتدای سال ۹۵ این موضوع را دراختیار مالک قرار داده بود، بنابراین با این صورت‌جلسه ای که صورت گرفته است، انتخاب و معرفی مهندسان ناظر بر عهده سازمان نظام مهندسی قرار گرفت که به احتمال زیاد از یک هفته دیگر این موضوع اجرایی می شود.
|
